أيام معدودات، بقيت على موعد أجراء انتخابات تشرين في العراق، ومع هذه الممارسة الديمقراطية، يفترض ان تتشكل لوحة جديدة تشمل تغيير اعضاء البرلمان ورئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء، وربما تشمل المناصب الاخرى. هذا الموعد قد لا يشكل أهمية قصوى للناخبين، خاصة وان نسبة العزوف عن المشاركة في انتخابات آيار عام 2018، حتى ان مفوضية الانتخابات، لم تحدد نسبة قبول نتائج الانتخابات، اعتماداً على عدد المشاركين في التصويت. ما يميز هذه الانتخابات انها تعتمد على الدوائر الانتخابية، فالعراق بمجمله يضم 83 دائرة، والقوائم الحزبية والمستقلة، عرفت حجومها في هذه المرحلة، فالبعض منها دخل في تحالف ابتدائي، وقوائم اخرى رفضت ان تقدم مصلحتها على مصلحة المواطن الناخب. ربما تكون فكرة الانضمام الى تحالف، هو لضمان الحصول على مقاعد أكثر، لكن هذه النظرية وقتية، تحقق مصلحة من يحصل على أصوات أعلى من البقية ربما بمقعد واحد، والدليل على ذلك ان اغلب التحالفات ينفرط عقدها بعد تشكيل اي حكومة عراقية. عملية البحث في شكل وتحركات القوائم المشاركة في الانتخابات، تجعل الناخبين يصطدمون بذات الاسلوب والطرح للقوائم.. فالشكل هو قوائم حزبية بمرشحين يرفعون شعار الاستقلال.. اما التحركات فهي الدخول في تحالفات عقيمة كما حدث في السابق. فيما تنبري بعض القوائم بإعلان استقلاليتها وترفض الدخول في تحالفات، حزبية أو مذهبية أو طائفية.. وبكل مصداقية تضع الاستعدادات لخوض الانتخابات خدمة للمواطن. أبرز هذه القوائم (حركة حقوق) التي لم يدفعها انتمائها الطائفي ان تدخل في تحالفات معينة، لتحقيق مصالح فئوية حزبية على حساب تحقيق مصلحة المواطن العراقي الذي يحجم عن تجديد الثقة بالطبقة السياسية ويتهمها بالفساد وإنكار الوعود منذ 18 عاما. لا تريد القوائم المنفردة في توجهاتها، ان يعاد سيناريو حرق صناديق الاقتراع، كما حدث في مخازن المفوضية في بغداد خلال حزيران 2018، والذي جاء بعد قرار إعادة عمليات العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات. وجود القوائم المستقلة بمرشحين يتمتعون بصفات القادة الحقيقيين، سيقف حجر عثرة، أمام القوائم التي ستحاول تغيير النتائج بالحرق، او التزوير، سيما وان هذه القوائم عازمة على لجم الالسن التي تدعي الاصلاح نفاقاً، وايقاف الفاسدين الذين عرفهم المواطن خلال تجارب السنوات الماضية. الانصاف في القول، يفرض توصيف التحالفات بأنها هشة، لكن ذلك لا ينطبق عليها جميعاً، فبعض القوائم شحيحة الخبرة ودخولها في تحالفات، رغبة منها للشعور بالقوة وتحقيق الفوز بعضوية البرلمان. وخلال الفترة الحالية، تشعر القوائم المتحالفة، بالقلق والتوتر من أمرين، يتمثل الاول بالنتائج التي ستحققها في الانتخابات، وقلق آخر من بقاء أو هروب القوائم المتحالفة معها، فأغلب القوائم القديمة تشعر بالتضخم، وذلك لما تمتلكه من مناصب في الدولة، وفي كلا القلقين، تتطلع هذه التحالفات الى القوائم التي ألت على نفسها المشاركة في الانتخابات بدون خوف أو قلق أو تعثر، الامر الذي ينطبق على حركة حقوق التي تنظر اليها القوائم بأنها صاحبة الاسماء والشخصيات الوطنية التي يجب ان تحسب لها الف حساب.
