الاتجاه/ بغداد
أعلن البنك المركزي، قطع أشواط مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل العراق إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجياً، مؤكدا وضع استراتيجية يعتزم تنفيذها لاستخدام أدوات الدفع الالكتروني.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف خلال ملتقى مصرفي عراقي – اردني، نظمته رابطة المصارف الخاصة في بغداد، إن "هذا الملتقى يأتي في وقت مهم جدا، اذ البنك المركزي قطع اشواطا مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجيا"، موضحا أن "البنك المركزي يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي".
وأشار إلى أن "القطاع المصرفي العراقي في مرحلة النمو، وبامكانه التعاون مع شركات الدفع الالكتروني الأردنية بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد".
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي الاردني احمد الهناهدة، ان "الوفد يضم عدد من الشركات الاردنية التي تنوي الدخول الى السوق العراقية والعمل ضمن القطاعات المصرفية والاقتصادية الاخرى باعتبار السوق العراقية مشابهة الى حد كبير السوق الاردنية، مبينا ان السوق العراقية مكملمة للسوق الأردنية، وليس متنافسين".
وأوضح، أن "الشمول المالي في الاردن استطاع تحقيق قفزة نوعية اذ كانت نسبته 25% والان وصل الى 60%، منوها ان عمليات الدفع الالكتروني من خلال تحصيل الفواتير الحكومية في الاردن وصلت الى نسبة 80%".
من جهة أخرى، قال مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، إن "القطاع المصرفي العراقي، لديه الإمكانيات البشرية والمادية لزيادة استخدام الدفع الالكتروني"، مبينا أن "هناك الكثير من الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد يعملان في العراق وهذا ما يسهل عملية الدفع الالكترونيط.
أما مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم قالت، إن "البنك المركزي لديه استراتيجية وعازمة على تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إلى استخدام أدوات الدفع الالكتروني، موضحة أن القطاع المصرفي له رؤية واضحة بالتوجه نحو التقدم الرقمي وكذلك ايجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجهنا".
وفي الختام، قال نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، إن "المجتمع العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع الالكتروني، بعد توطين رواتب الموظفين"، مشيرا إلى أن "التوجه الحالي يتركز على التجار من اجل نشر نقاط البيع".
ولفت إلى أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية، جاهزة لإنجاح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، من خلال تحصيل الجباية الكترونيا لمختلف الفواتير الحكومية، مثل اصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وغيرها، مما يساهم في تقليل وقت انجاز المعاملة والحد من الفساد المالي".
