بغداد – الاتجاه
نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عدم توفر السيولة لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدةً أن الرواتب مؤمّنة.
وقال الوزارة في "توضيح بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023"، إنه "في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت 145 ترليون دينار مقابل الإيرادات النفطية وغير النفطية 135 ترليون دينار، وأن الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 إلى عام 2023، بالإضافة إلى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023".
وأضاف البيان: "كما توضح وزارة المالية أنه تم تنفيذ جميع ما ورد إلينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 أشارت المادة (2/ اولا - 4-ح) هذا بالإضافة إلى أن وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها لحساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار".
وتابع البيان: "أما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، فنشير أن هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5 ) تريليون دينار شهرياً لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين" .
واختتم البيان بالقول: "أما بشأن موضوع موازنة البرامج والأداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الإنفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول (هـ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه، وأن تطبيق موازنة البرامج والأداء لا يعني الغاء موازنة البنود (فصل، مادة، نوع ...الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح" .
