أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي لم تتضمن زيادة بالرواتب.
وقال مدير علاقات واعلام التقاعد العامة علاء محمد، إن "الهيئة تتابع تظاهرات ومطالب المتقاعدين لزيادة رواتبهم، واستقبلت طلباتهم وخاطبت الجهات العليا لإيصال صوتهم والعمل على تفعيل الزيادة وفق تشريعات قانونية".
وأضاف أن "زيادة رواتب المتقاعدين لا تتم الا من خلال تشريعات قانونية من جهات عليا، والهيئة التقاعد الوطنية جهة تنفيذية، اما القوانين تشرع من مجلس النواب".
وأشار إلى أن "اللجنة القانونية النيابية حسمت الموضوع فيما يخص رواتب المتقاعدين، وصرحت بأن الزيادة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق قانون وتشريعات".
ولفت إلى ان "الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن أية زيادة لتخصيصات هيئة التقاعد، وبالتالي لا يمكن زيادة رواتب المتقاعدين لكن بالإمكان النظر في زيادة رواتبهم في العام المقبل".
