الاتجاه - متابعة
كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، عن الخيارات المتوفرة أمام الحكومة الحالية لتغيير سعر صرف الدولار بطريقة تتوافق مع مواد الدستور.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “الحكومة الحالية أمامها خياران لتغيير سعر صرف الدولار، الأول يتمثل باقتراح محافظ البنك المركزي تغيير سعر الصرف على أن يعرض ذلك على البرلمان حتى يمنحه الشرعية وعندها اذا حضي التصويت بالأغلبية لعدد الأعضاء (نصف زائد واحد) فسوف يعتمد هذا التغيير”.
ولفت الى أن تبريرات الخيار الأول تمثلت “بتأثير ارتفاع سعر الصرف على الفقر وبالتالي شيوع الجريمة والانتحار وجرائم أخرى بشعة”، لافتاً إلى أن “الصعود بسعر الصرف يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور والتي تلزم الحكومة بتوفير الحياة الحرة والعيش الكريم”.
واضاف “أما الخيار الثاني، فأنه يكون عبر تضمين مقترح خفض سعر الصرف في قانون الموازنة المقبلة والذي تقدمه الحكومة المنتخبة وفق تغييرات سعر الصرف وهذا يصبح قانوناً ملزماً”.
MY
