أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مُبيِّنةً أنها تعمل على هذا الملف منذ عام 2013 لغاية الآن.
وذكرت الهيئة في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، أن "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت"، مبيناً أنَّ "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ".
وأضاف البيان أنَّ "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق"، مشيراً الى أنه "تمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة، بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة".
وتابع انَّ "القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة"، موضحاً أنَّ "الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".
وبين أنّهَ "بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة"، لافتاً الى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الماليَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة".
وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، أكَّدت دائرة الاسترداد بحسب البيان أن"الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في وزارتي الخارجيَّة والعدل تحرَّكت في هذا الإطار، وانها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهرَّبة البالغة (5,700,000) دولار؛ استناداً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني".
ولفت الى أن "اجتماعاً عُقِدَ في 11/4/2022 مع مجلس القضاء الأعلى في الأردن، ضمَّ بالإضافة إلى الهيئة، كلاً من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادِّعاء العام ووزارة العدل" ،مبينة أنه "تمَّ خلال الاجتماع مناقشة موضوع أموال المُدانة المُجمَّدة في الأردن ومُلابساته".
واوضح أنَّ "الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقيَّة" ،لافتة الى أن " العمل جاري على تقديم طلبٍ من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ هناك، والعمل جارٍ لإكمال هذا الملف؛ تمهيداً لإغلاقه نهائياً".
يذكر أنَّ الهيئة كشفت عن اختلاس مبلغ (17,000,000,000) دينار من أمانة بغداد من قبل عددٍ من مُوظَّفيها، وتمَّ إلقاء القبض على المُتَّهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مُغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفرٍ مُزوَّرٍ في 14/3/2010، إضافةً إلى ضبط مليونٍ ومائة ألف دولارٍ نقداً في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ (اثنين كيلو)، وحجز عقاراتٍ كانت المُتَّهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولارٍ.
