الاتجاه - متابعة
وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم السبت، اتفاقات الكتل السياسية السُنية بغير المنضبطة، فيما اكد ان اغلب القوى السياسية ترفض سعي البعض لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال اللامي في تصريح صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا سترفض إقرار قانون العفو العام الذي تعمل بعض القوى لسياسية على انضاجه في الفترة المقبلة"، مشيرا الى ان "الأخيرة لن تسمح بتمرير القانون الذي يُخالف القوانيين والدستور العام في البلد".
واضاف انه "لا يمكن تجاوز الاثباتات التي تؤكد اجرام وإرهاب الأشخاص المحكومين بمختلف القضايا في السجون من اجل اخراجهم عن طريق هذا القانون"، مردفاً ان "اتفاقات الكتل السياسية السُنية غير منضبطة في العديد من الملفات".
واوضح ان "القانون لن يمرر في مجلس النواب بالنظر الى الرفض الكبير الذي يواجهه"، لافتا الى ان " اغلب القوى السياسية ترفض سعي البعض تعديل قانون العفو العام في مجلس النواب".
تتوالى التحذيرات من مختلف الأوساط السياسية من الاقدام على إقرار قانون العفو العام الذي اعتبرته بعض الأطراف بأنه قانون من اجل المتاجرة بدماء الشهداء وإخراج للقتلة والمجرمين من السجون.
