الاتجاه - متابعة
تستمر حكومة كردستان بالتنصل عن اداء التزاماتها القانونية والدستورية من خلال عدم تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم ارسالها من الحكومة المركزية، في حين انها مازالت مستمرة بالاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية التي لم تُسلم الى الحكومة الاتحادية منذ سنوات.
وبحسب مراقبين في الشأن السياسي فان افتعال ازمة تعطيل رواتب موظفي الإقليم في هذا الوقت يعود الى محاولة استغلالها كدعاية انتخابية ضد الحكومة المركزية، وسط شبهات عديدة تحوم حول مصير الأموال التي استحوذ عليها الإقليم والتي تقدر بـ 2 تريليون دولار جراء بيع اكثر من 41 مليون برميل نفط خلال الفترة السابقة.
وبالحديث عن هذا الملف عزت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، تعطيل ارسال رواتب الاقليم الى عدم التزام حكومة كردستان أرسال أموال تصدير النفط الى الحكومة المركزية، مضيفة ان وزارة المالية اكدت ان الإقليم لم يسلم أموال تصدير النفط لغاية الان.
وقالت البجاري ، إن "الإقليم لم يطبق الفقرات القانونية التي تنص على ضرورة التزامه بإرسال الأموال الى بغداد"، مشيرة الى ان "الموازنة العامة ضمنت حق حكومة كردستان والحكومة المركزية بمواد قانونية على الطرفين الالتزام بها".
وتابعت ان "وزارة المالية اكدت ان حكومة الاقليم لم تسلم أموال تصدير النفط الى حكومة بغداد لغاية الان"، لافتة الى ان "شروط الموازنة أصبحت نافذة على جميع الأطراف بعد التصويت عليها من غالبية اعضاء مجلس النواب".
وبشأن ارسال الأموال الى الإقليم، بينت البجاري ان "احد الأسباب الرئيسية لعدم ارسال رواتب الاقليم هي غياب التزام حكومة كردستان بأرسال أموال تصدير النفط الى الحكومة المركزية في بغداد".
الى ذلك اتهم عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي، إقليم كردستان بالتنصل عن التزاماته مع الحكومة الاتحادية، فيما اكد انه لا يمكن للحكومة مخالفة القانون عبر ارسال أموال خارج مواد الموازنة العامة.
وقال الزبيدي في تصريح إن "الإقليم يضغط على الحكومة المركزية لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي غير الدستورية"، مشيرا الى ان "كردستان تطالب الحكومة بارسال الأموال بالرغم من تنصلها عن الواجبات المالية".
وتابع ان "حكومة أربيل لم تُسلم أي من مستحقات إيرادات تصدير النفط وعائدات المنافذ الحدودية الى الحكومة المركزية"، لافتا الى ان "القاء اللوم على الحكومة المركزية في عدم ارسال أموال الإقليم ماهي الا مناورة سياسية جديدة".
وأتم الزبيدي خلال حديثه، قائلاً: "لا يمكن للحكومة الاتحادية مخالفة القانون عبر ارسال أموال خارج مواد الموازنة العامة"، مضيفا ان "ازمة رواتب الإقليم هي دعاية انتخابية خارج الاليات الدستورية".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة، ان" الايرادات النفطية لإقليم كردستان خلال الربع الاول 2023 بلغت 2.2 مليار دولار حسب تقرير شركة ديلويت، بينما كانت الايرادات النفطية خلال الربع الثاني 2023 هي 226 مليون دولار".
واضاف ان "اجمالي الايرادات النفطية خلال النصف الاول 2023 بلغ 2.426 مليار دولار، أي مايعادل 3.128 ترليون دينار، في حين كانت الايرادات غير النفطية خلال النصف الاول 2023 هي 1.848 ترليون دينار، بينما كان اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الاول 2023 هو 4.976 ترليون دينار، واجمالي انتاج الاقليم خلال النصف الاول 2023 هو 41.2 مليون برميل".
ويبقى الشعب الكردي ضحية السياسات الخاطئة وغير القانونية التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان طيلة السنوات السابقة، فضلا عن الحيل السياسية التي تتبعها في القاء اللوم على الحكومة المركزية بعدم دفع رواتب الموظفين، وسط غموض بملف الأموال التي استحوذ عليها الإقليم من تهريب النفط وعائدات المنافذ الحدودية في الفترة السابقة.
