بغداد – الاتجاه
جددت اربيل مهاجمة القضاء العراقي، وهذه المرة عبر لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان، التي اعتبرت أن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في الاقليم، كان سياسيا بامتياز.
وزعم عضو اللجنة جهاد حسن، أن هذا القرار لم يكنْ منصفا، ومن حق الإقليم دستوريا وقانونيا تصدير النفط بشكل طبيعي.
واضاف ان اربيل لديها عقود موقعة مع شركات نفطية، ولا يمكن إيقافها في الوقت الحالي، وذلك في تصريح مشابه لما أدلى به زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني , في تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية.
