الاتجاه - متابعة
قدم المحلل السياسي رياض الوحيلي، اليوم الأربعاء، مقترحاً لإلغاء قانون الأمن الغذائي ورفعه من داخل جدول اعمال جلسات مجلس النواب.
وقال الوحيلي في تصريح صحفي، إن “موازنة القانون تم تقديمها من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية وهي مخالفة صريحة وواضحة لصلاحيتها الدستورية باعتبار أن المبالغ المرصودة تتجاوز الـ٤٠ مليار دولار”، مبيناً أنه “من الممكن أن تقوم مجموعة من النواب برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد القانون كونه خالف الدستور والقانون”.
وأضاف أن “محاولة تمريره من قبل أطراف التحالف الثلاثي في البرلمان هي مخالفة دستورية ثانية نستطيع الاستفادة منها في رفع دعوى مضمونة”.
وبين أن “القانون فيه ضبابية كبيرة بخصوص الأموال وكيفية التصرف بها، فضلا عن إصرار التحالف الثلاثي على تمريره لتقاسم الأرباح والمبالغ فيما بينهم”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد رسول الرميثي أكد، في وقت سابق، استمرار الخلافات السياسية بشأن قانون الامن الغذائي، مضيفا أن قانون الامن الغذائي يواجه اعتراضات كبيرة من قبل قوى الإطار التنسيقي.
MY
