الاتجاه - متابعة
يستعد مجلس النواب الى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية خلال جلسة البرلمان المقبلة والتي من المؤمل انعقادها مطلع الاسبوع المقبل، الامر الذي اعده الكثيرون بانه غير امن ولا خير فيه، كونه بمثابة بديل عن الموازنة العامة.
وبالرغم التحذيرات من قبل بعض الاطراف السياسية بشأن دستورية وشرعية القانون، وذلك لوجود إشكالية في مضمون المواد التابعة له، الا ان رئاسة مجلس النواب تحاول تمريره خلال جلسة السبت المقبلة وتحت اي ظرف كان.
وتؤكد اطراف ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي لا يحق لها إرسال القوانين الى البرلمان، كونها معنية بتمشية الامور اليومية فقط.
ويقول النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي ان “حكومة تصريف الاعمال برئاسة الكاظمي لم تقدم اي مشروع يخدم مصالح الشعب العراقي سوى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والذي تشوبه اشكاليات قانونية حول الية ارساله”.
واضاف البلداوي، ان “البلاد تدار من قبل حكومة ليست لديها رؤية واضحة حول مايمر به البلد من ازمات امنية واقتصادية تنذر بالتفاقم حال استمرار حكومة تصريف الاعمال”.
من جانبه اكد النائب عن محافظة البصرة، رفيق هاشم في تصريح ، ان “قانون الامن الغذائي مهدت له حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بحجة عدم وجود خزين غذائي يكفي لمدة شهر وبدفع من قبل قوى التحالف الثلاثي لغرض السيطرة على الاموال المتحققة من العائدات النفطية خلال الاشهر الماضية”.
واضاف هاشم، ان” تمرير مشروع قانون الامن الغذائي من خلال التصويت عليه داخل قبة مجلس النواب سيكون بمثابة سرقة علنية لأموال البلد كونه يتضمن جنبات كثيرة”.
واشار الصالحي الى انه” في حال تمرير القانون سيكون اعلان الافلاس عن خزينة الدولة العراقية خلال ايام قليلة، كون الاموال المخصصة له ستصرف حسب مزاج رئيس حكومة تصريف الاعمال وقادة التحالف الثلاثي”.
وفي وقت سابق، شكك ائتلاف دولة القانون، بأحقية حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي في إرسال القوانين الى البرلمان.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق، أن العراق يمر بمرحلة حساسة من أجل البناء، فيما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى الأسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي.
MY
