الاتجاه/ بغداد
انتقد رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، قانون الأمن الغذائي، معبرا أنه مبني على تناقض واضح، وفيما حذر من أنه سيتسبب بتنامي ظاهرة تعثر المشاريع الاستثمارية وتلكؤها وذهاب تخصيصاتها مسبقا للمقاولين، اوضح أنه يتضمن أمرا مثيرا للشكوك والاستغراب.
وقال طعمة في بيان، "مع اننا نؤيد توفير التخصيصات اللازمة لشراء الحنطة لكن بشروط الحاجة الواقعية والرقابة المسؤولة على عقود شرائها واغلاق جميع منافذ الفساد والهدر التي يمكن ان ترافقها، خصوصا وان المبلغ المراد تخصيصه لوزارة التجارة يتجاوز (٨) تريليون دينار، وبالمقارنة مع تخصيصات السنوات الماضية نجد الفرق كبير جدا ويبعث على الشكوك، فتخصيصات مجموع البطاقة التموينية اضافة الى مبالغ شراء الحنطة والشلب كانت لسنة ٢٠١٨ تبلغ (٢،٧) تريليون دينار ولسنة ٢٠١٩ بلغت (٤،٤) تريليون ولسنة ٢٠٢١ بلغت (٤،١) تريليون دينار".
وأضاف، "مع ملاحظة ان مقدار المبالغ المصروفة فعليا لتغطية البطاقة التموينية وشراء الحنطة والشلب في سنة ٢٠٢١ سيضاف بمقدارها على سنة ٢٠٢٢ وفق مبدأ الصرف على نسبة (١/١٢)".
واستطرد بالقول، "ومع ملاحظة ان التخصيصات التي ذكرناها للسنوات الماضية كانت لتغطية حاجة عام كامل، أما المبالغ المراد تخصيصها في قانون الأمن الغذائي فهي للاشهر الستة القادمة فقط".
وبين، أن "القانون مبني على تناقض واضح فمن جهة يقرر تخصيص الفائض من ايرادات النفط بما يصل الى (٢٥) تريليون دينار، فإنّه يجيز ايضا الاقتراض الخارجي والداخلي بمبلغ يصل الى (١٠) تريليون دينار".
وأكد، أن القانون تضمن مبدأ جريان صرف هذه المبالغ استثناء من احكام المادة (١٣) من قانون الادارة المالية التي تشترط الصرف للمشاريع الاستثمارية حسب الذرعات المنجزة فعليا وعلى الارض ، مما يعني بعد هذا الاستثناء امكانية صرف الدولة (٧٠٪) من قيمة المشروع الاستثماري للمقاول وان كان منجزه الفعلي لايتجاوز (٢٠٪) مثلا".
وبين، "مع ملاحظة ان التخصيصات المراد رصدها للنشاط الاستثماري الوزاري والمحافظات تبلغ (٣٥٪) من قيمة تخصيصات القانون والتي تساوي تقريبا (١٢) تريليون دينار، فانّ امكانية تكرار تجارب السنوات السابقة باستلام المقاولين مبالغ اضعاف ما منجز فعليا على الارض من الذرعات سيكون واردا وسنواجه ظاهرة تعثر المشاريع الاستثمارية وتلكؤها وذهاب تخصيصاتها مسبقا للمقاولين مما يجعلهم في مرونة من الالتزام باكمال تلك المشاريع فيستوفون المبالغ دون اكمال المشاريع، وفي هذا المنفذ تضييع كبير وهدر شديد لاموال طائلة".
ولفت إلى أن "منح القانون وزير المالية صلاحية انفاق مصروفات طوارئ بما يصل الى نسبة (١٥٪) من قيمة المبلغ الكلي المخصص في القانون بما يساوي (٥،٢) تريليون، وهو امر مثير للشكوك والاستغراب، فان مجموع تخصيصات الطوارئ لموازنة سنوية كاملة لايزيد على (١٦٠) مليار دينار".
وختم بالقول، إن "القانون يعفي المشروعات المشمولة بهذا القانون من الضريبة والرسوم الجمركية وهذا تفريط واضح بايرادات غير نفطية مهمة خصوصا وان من يستفيد من هذا الاعفاء هو المستثمرون والمقاولون وليس شركات الدولة العامة".
