الاتجاه - متابعة
رجح النائب المستقل مصطفى سند، الاحد، رد قانون التجاوزات وعدم تشريعه.
وقال سند في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه ، ان "قانون التجاوزات وكل القوانين التي ستقرأ هذه الفترة ومنها قانون النفط الوطنية وخمسين قانون اخر، هي مشاريع قوانين مرسلة من قبل الحكومة، وترى رئاسة مجلس النواب ان على المجلس قرائتها قراءة أولى فقط ثم نقاشها، واتخاذ القرار بالتصويت عليها او ردها".
وأوضح ان "مسودة كل قانون تقرأ القراءة الأولى بدون نقاش او مداخلات ثم تقرأ القراءة الثانية مع فتح النقاشات، ثم القراءة الثالثة مع تعديل وحذف واضافة وعندها يصبح القانون نافذ وينشر بالجريدة الرسمية".
واضاف ان "اغلب التوقعات تشير الى ان قانون التجاوزات سيرد".
MY
