بغداد - الاتجاه
قال عضو مجلس النواب حسن الأسدي، السبت، إن مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين في حال عدم إقرار موازنة سوف تعالج من قبل البرلمان، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة الجديدة للعام المقبل من أبرز أولويات الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
وأضاف الأسدي أن "هنالك الكثير من التحديات ستحملها موازنة العام المقبل منها معالجة سعر الصرف وتوفير درجات وظيفية ضمن الحذف والاستحداث، خاصة مع وجود ارتفاع في أسعار النفط"، مستدركا أن "كل هذه التحديات كان يجب أن تعالج في موازنة 2022 إلا أن التجاذبات السياسية حالت دون ذلك".
وكشف الأسدي، عن "جهوزية موازنة 2023 إلا أنه لا يوجد وزير مالية أو حكومة يمكنها مناقشتها والتصويت عليها وتحويلها إلى مجلس النواب"، محذراً من أن "تأخير إقرارها ليس بصالح الموظفين فحسب وإنما أيضاً تأخر معالجة مشكلة البطالة ورواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير درجات وظيفية".
وتابع الأسدي، أن "العراق مر بأزمة حقيقية عندما لم تقر موازنة هذا العام، وجاء مشروع قانون الأمن الغذائي بفقرات محددة ولم تستفد منه جميع شرائح الشعب"، موضحاً "أنه جـاء لتسيير الحال في ما يخص موضوع الكهرباء والتجارة والمشاريع في المحافظات".
وتوقع الأسدي، "صعوبة إقرار الموازنة وفق الظروف الموجودة، لافتاً إلى أنه "كان من المفترض مناقشتها منذ أيلول الماضي لتقر مع بداية العام، إلا أن المشكلات السياسية تتسبب دائماً بتأخير تمريرها إلى شهر نيسان وتطبق في حزيران أو تموز مما يؤدي إلى تأخير المشاريع".
