بغداد - الاتجاه
تعتزم لجنة العمل والمجتمع المدني في مجلس النواب تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل نحو 90 بالمئة من شرائح المجتمع.
وقال عضو اللجنة جاسم عطوان الموسوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنه "لم يبق لإقـرار هذا القانون سوى القراءة الثانية ثم التصويت عليه"، مبيناً أنه "نوقش وتمت قراءته للمرة الأولى من قبل اللجنة".
واعتبر الموسوي، أن "قانون الضمان الاجتماعي مهم جداً كونه يشمل 90% من شرائح المجتمع، من خلال ضمان الفئة العاملة من النساء والرجال، بحيث يمكنهم الحصول على الحقوق التقاعدية خلال عملهم بالقطاع الخاص وتأمين صحة وسلامة ومستقبل عيشهم، وتهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطويرهم اجتماعياً ومهنياً إلى مستوى أفضل".
وأضاف، أن "القانون سينظم عمل كل عامل بالقطاع الخاص وفق المدة التي أمضاها من خلال مبالغ مالية تستقطع منه تسدد إلى صندوق الضمان الاجتماعي من قبل مدير العمل"، مشيرا إلى أن "القانون سيضمن ويوفر فرص عمل أكثر في القطاع الخاص وينميه بصورة عامة كونه يساوي العمال في هذا القطاع مع نظرائهم في القطاع العام ويخفف الزخم الحاصل على الأخير".
ولفت الموسوي إلى أن "أهم ما يتضمنه مقترح قانون الضمان الاجتماعي الجديد هو وجود ضمان لإصابات العمل وللتقاعد والضمان الصحي وضمان الأمومة والتعطل عن العمل لغير العاملين، ووجود فقرة الضمان الاختياري إذ يحق لكل صاحب مهنة يعمل لحسابه الخاص أن يقوم بتسجيل المشروع في دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مضيف أنه "لو كانت هناك مجموعة من الأشخاص"، لديهم شركة صناعية أو تجارية فيتم شمولهم بالضمان".
