أعلنت النائبة السابقة باسمة الساعدي، اليوم الاحد، ان وزير الدفاع جمعة عناد، امر بإعادة محاكمة العسكريين المطرودين من الخدمة بحكم قضائي.
وقالت الساعدي في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إنها "تبنت مبادرة في ٢٠/ ٢/ ٢٠٢١، تقدمت بها لوزير الدفاع لإعادة محاكمة العسكريين المطرودين من الخدمة بحكم قضائي صادر من المحكمة العسكرية المختصة لتقديمهم وثائق مزورة".
وأضافت ان "هذا الفعل ليست ذات قيمة قانونية ولا علاقة لها بشروط التطوع، أو الخدمة الوظيفية، ولا تستوجب حالتها عقوبة الطرد وحرمانهم من الوظيفة والراتب المعاشي، إستناداً للصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع بإعادة محاكمتهم".
واشارت الى ان "وزارة الدفاع اشعرت الساعدي بكتاب رسمي بتزويد المحاكم العسكرية بأسماء الشريحة موضوعة البحث تمهيداً لإعادة محاكمتهم وإمكانية إعادتهم إلى الخدمة".
ودعت الساعدي أصحاب هذه المظلومية الى "مراجعة مقر حزب اليقين الوطني في المكتب المركزي في بغداد لتسجيل أسمائهم والمعلومات الخاصة بهم لإرسالها إلى وزارة الدفاع تمهيداً لإعادة محاكمتهم وإمكانية إعادة النظر بالقرارات الصادرة بحقهم".
