قضت محكمة صينية بسجن 7 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في إقليم هونغ كونغ.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن السبعة الذين بينهم نواب سابقون قد حُكم عليهم، اليوم السبت، بالسجن لفترات تصل إلى 12 شهرا.
وقد جاء الحكم وفقا لقانون الأمن القومي الصيني الذي أقرته الصين في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاج العام الماضي، ضد القانون.
وحسب حيثيات الحكم، فإن المحكوم عليهم أقروا بمشاركتهم في "تنظيم تجمع غير مصرح به في أول يوليو/ تموز من العام الماضي، مع آلاف المتظاهرين الآخرين".
وكانت شرطة هونغ كونغ قد حظرت التظاهرة بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، وكانت قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
يشار إلى أن بكين كانت قد فرضت قانون الأمن القومي في 30 يونيو من العام الماضي ردا على الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة في عام 2019 والتي عصفت بالمدينة.
ويهدف قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ، إلى معاقبة التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.
وكان النادل السابق تونغ ينغ كيت، 24 عاما، هو أول شخص تتم إدانته في يوليو الماضي، بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، حيث اتهم بالإرهاب والتحريض على الانفصال.
وجاء في حيثيات حكمه أنه متهم بقيادة دراجته النارية وسط ثلاثة من رجال شرطة مكافحة الشغب، بينما كان يحمل علما كتب عليه "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، حيث اعتبره المدعون شعارا انفصاليا.
وفيما يقول ناشطون إن الحكم الذي يعتمد على تفسير الشعار، يفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، فقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار رفض الإفراج عن تونغ بكفالة والمحاكمة أمام هيئة محلفين، والتي كانت من السمات الرئيسية لسيادة القانون في هونغ كونغ.
