الاتجاه/ متابعة
أقر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي الحقوقي بتدهور الوضع الإنساني والحقوقي في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضد المواطنين من منطلق ديني.
وأشار التقرير إلى أنّ "القضايا الهامّة المتعلّقة بحقوق الإنسان في البحرين، تضمّنت تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة؛ وظروف السّجن القاسية التي تهدّد حياة المعتقلين والاعتقال التعسفي والقيود على حرية التعبير والإعلام؛ وغياب حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، عبر القوانين التقييدية بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التنقل، وإسقاط الجنسية، وقانون العزل السياسي؛ والقيود المفروضة على حرية العمال في تكوين الجمعيات".
ولفتت الخارجية الأميركية في التقرير الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية في البحرين، بما في ذلك "التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة".
ولاحظت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، أن التقرير يمثل تحسناً مقارنة مع التقارير السابقة، وقالت إن التقرير الأخير دقيق إلى حد كبير في اعترافه بالعيوب الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين، وحثت المنظمة الخارجية الأمريكية بأن تبقى على دراية تامة بالطبيعة المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
