أكدت اللجنة المالية النيابية عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي.
ولفتت اللجنة الى أن البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه باي شكل من الاشكال ، كاشفا في ذات الوقت عن وجود آلية جديدة لملف البطاقة التموينية.
