كشفت اللجنة المالية النِيابية ، عن توجه لِمعالجةِ استقطاعِ رواتبِ الموظفين في قانونِ الموازنةِ العامة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن اللجنة المالية النيابية ، لديها اربعة خِيارات لِمعالجةِ الاستقطاعات ، أولها الابقاء على ما ضمنته الحكومة في القانون.
وأضاف أن الخِيار الثاني هو الذهاب نحو تطبيقِ قانون خاص بضريبةِ الدخل , فيما ينص الخِيار الثالِث على رفعِ سقفِ المشمولين بالاستِقطاع , بينما يدعو الخِيار الرابع الى إلغاءِ فِقْرةِ استقطاعِ نسبة من رواتبِ الموظفين.
