بغداد - الاتجاهكشفت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب عن وجود ما يقرب من نحو عشرة ترليونات دينار عراقي مديونية بذمة شركات الهاتف النقال.واعربت عبد المطلب عن استغرابها من رفض الحكومة قبول الدعوى ضد شركات الهاتف النقال رغم حاجة البلاد لهذه الاموال، ولفتت إلى أن الحكومة تقف مع شركات الهاتف ضد شعبها لسرقة أمواله، رغم انها تعلم أن عائدات الاتصالات تكفي لسد جزء من العجز في الموازنة .