قرر مجلس الأمن الوطني ، اليوم الاحد، نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب الى وزارة الداخلية.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم في حديث لوكالة الانباء العراقية ، أن "مجلس الأمن الوطني اتخذ قراراً في جلسته الأخيرة بنقل الملف الامني لقيادة الشرطة وزارة الداخلية في المحافظات التي لايوجد فيها مقر للعمليات".
وأضاف، أن "القرار شمل محافظات (بابل - النجف الأشرف - الديوانية – واسط – المثنى - ميسان) فيما سيكون القرار مشتركاً بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء المقدسة وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات".
واشار الى، أن "الهدف من القرار إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالإشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بمواردها وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات".
