الاتجاه - متابعة
عقد مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اتخذ مجموعة قرارات بشأن الية سعر الدولار وتعظيم واردات الدولة.
وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه، أنه "في مسار العمل الحكومي الخاص بتنظيم التعاملات المالية المعتمدة على الدولار، وافق المجلس على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023) بشأن آلية سعر صرف الدولار، لتصبح بحسب الآتي: في ما يتعلق بالمُقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعُملة الدولار الأمريكي؛ تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر الصرف الرسمي (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترِض، على أن يعزز البنك المركزي العراقي حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي، وبسعر الصرف الرسمي، بحسب حاجتها لذلك، ويسري هذا الإجراء على القروض التي قد صُرفت قبل إصدار هذا القرار حصرًا".
واضاف "ضمن جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وافق مجلس الوزراء على "إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (9) من القانون المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام المقترحات المبيّنة في مسوّدة المشروع المقدمة من صندوق استرداد أموال العراق، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وفي اتجاه العمل على تعظيم واردات الدولة "تمت الموافقة على بيع وزارة التجارة (49624767) كغم، تسعة وأربعين ألفًا وستمئة وأربعة وعشرين طنًّا وسبعمئة وسبعة وستين كغم، من الحنطة التالفة غير الصالحة للاستهلاك الحيواني؛ وتصديرها خارج البلاد للتخلص منها بشكل نهائي، على أن يكون إخراجها بإشراف جهاز الأمن الوطني ومتابعته، شريطة مراعاة أن يكون البيع في المزايدة العلنية لأغراض التصدير، وعلى أن يُحدد السعر من لجنة التقدير المؤلفة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ويؤول المبلغ إلى الخزينة العامة، بحسب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2022)".
كذلك جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230276 ق) بحسب الآتي: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المؤرخ في 5 تشرين الأول 2023، بشأن بيع الكمّية المتبقية من مادة البريمكس البالغة (1113955) كغم، ألفًا ومئة وثلاثة عشر طنًّا وتسعمئة وخمسة وخمسين كغم، العائدة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، من دون مزايدة علنية؛ كونها سريعة التلف، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا التبعات المالية والقانونية وصحّة المعلومات".
وصوت المجلس على "معالجة الديون المترتبة بذمة وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي، بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحّة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، عن طريق التنسيق بين وزارة الصحّة والجهات ذات العلاقة، وتزويد وزارة المالية بما يؤيد هذه الديون، ويؤمّن المبلغ في هذا العام/ 2023، أو في السنة المقبلة/ 2024".
