أعطت المحكمة الأميركية العليا، امس الثلاثاء، الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.

وسعى ترامب (76 عاماً)، الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهداً لإخفاء عائدته الضريبية.
وبخلاف الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، رفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس. 

ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى خواتيمها اليوم عندما قضت المحكمة العليا دون تعليق بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020. 

وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.
ورغم تعيين ترامب موالين له في المحكمة، فإنّ القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتاً بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محامي مقاطعة مانهاتن. 

واتّهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامَي 2005 و2021.