الاتجاه - متابعة
توقع القيادي بائتلاف دولة القانون عباس المالكي ، اليوم الاثنين ، عدم موافقة إقليم كردستان على تمرير قانون النفط والغاز، وفيما أكد أن الحكومة الاتحادية ستواجه صعوبة بالغة بتمرير القانون، أعتبره لا يخدم مصالح الاكراد.
وقال المالكي في تصريح صحفي إن "قانون النفط والغاز مطروح منذ سنوات عديدة ولو كان يصب بمصلحة الاكراد لوافقوا على تمريره في حينها".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تعتقد بان قانون النفط والغاز لا يخدم مصالحها؛ لذلك تم التسويف والمماطلة بغية عدم اقراره والتصويت عليه لكي لا يعتبر قانونا نافذاً وينظم استخراج وتصدير والاستفادة من الثروة العراقية في كردستان".
وأوضح "لا توجد أي متغيرات جديدة على الساحة السياسية، تُحتم على الإقليم الموافقة على تمرير هذا القانون؛ لاسيما بعد المحاكاة السياسية والشد والجذب اثناء إقرار قانون الموازنة".
ورجح "عدم موافقة جزء مهم من قيادة كردستان على إقرار هذا القانون"، لافتاً الى أن " الحكومة الاتحادية ستواجه صعوبات بالغة في تمريره".
وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية قد رهنت تجاوز الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بإقرار قانون النفط والغاز، مبينة ان تمرير القانون كفيل بتصفير الازمات بين الطرفين.
يذكر ان قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ دورته الأولى، عام 2005، وواحداً من أبرز النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وأربيل؛ إلا أنه يواجه الكثير من المعوقات.
