بغداد - الاتجاه
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أهمية تفعيل الصناعة المحلية لضمان بقاء تداول الدولار داخلياً.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن "اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اجتماعاً مهماً للاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة عمل المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي"، لافتة الى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة أسباب وتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، والسبل الكفيلة بمعالجة هذا الملف الحساس، فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بعمل المصارف".
وقال العطواني، إن "لجنته وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية، ستعقد اجتماعاً مهماً مع رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وسلسلة اجتماعات أخرى مع وزيري الصناعة والخارجية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على أسباب استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار والإجراءات المتخذة لمعالجتها".
وأضاف، أن "اللجنة المالية سترعى أيضاً ندوات وورش عمل للقطاع الخاص ورجال الأعمال بهذا الصدد بغية الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم فيما يتعلق بإيجاد البدائل والحلول الناجعة على المستوى الآني والمستقبلي".
وشدد العطواني على "ضرورة تضافر جميع الجهود لإعادة الاستقرار إلى السوق وضمان ديمومة قوة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، والحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والضرب بيد من حديد على رؤوس المضاربين الذين يعتاشون على هذه الأزمة".
وأشار إلى "خطورة استمرار استنزاف الدولار من خلال التوسع في الاستيراد الخارجي، وأهمية اقتصار التبادل التجاري على السلع والمواد الضرورية"، مؤكداً على "أهمية تفعيل الصناعة المحلية وتشغيل المصانع العراقية وبما يضمن إبقاء تداول الدولار داخلياً ويمنع تهريبه إلى الخارج".
أما على صعيد الأسباب الخارجية التي أشرها تقرير اللجنة الفرعية، شدد العطواني على "ضرورة التكامل بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخارجية لمعالجة مسألة انخفاض حوالات الفدرالي الأميركي إلى العراق"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء بحاجة إلى حوارات وتواصل مستمر مع الخزانة الأميركية للوقوف على الأسباب ومعالجتها فنياً ودبلوماسياً وبما يضمن سد حاجة البلاد من العملة الصعبة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الأخرى ومنها القروض والسلف التي تمنحها المصارف الحكومية للمواطنين، حيث أثمرت جهود اللجنة المالية النيابية مؤخراً وبعد تواصلها مع المصرف العقاري، عن تمديد فترة تسديد قرض مبادرة الإسكان من 15 إلى 20 عاماً وإلغاء الفوائد، وكما هو معمول في إجراءات الوجبة الأولى المستفيدة من هذه المبادرة".
