بغداد - الاتجاه
وجّهت كتلة النهج الوطني النيابية، سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي العراقي بشأن مراقبة المصارف وشركات الصيرفة ومكاتب التوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية .
واشارت الكتلة الى وجود مخالفات مالية وقانونية في تعليمات البنك المركزي المتعلقة ببيع وشراء العملة، بخصوص المصارف التي تمتنع عن تسديد أقيام خطابات الضمان لمدة محددة من الزمن، كما كشفت عن قيام بعض الشركات بأعمال التوسط في بيع العملة في بغداد برغم كونها مثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بمديرية المراقبة المصرفية.
