بغداد – الاتجاه
أكدتْ اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة ملْزمة بمتابعة الأثار السلبية لارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، وايجاد المعالجات الضرورية لضمان عدم الإضرار بالمواطن.
وقال عضو اللجنة محمد إبراهيم، إن سعر صرف الدولار من صلاحية الحكومة، وهي من تحدد ذلك رغم تحفظ البرلمان على هذا الأمر.
وأضاف أن جهاز الأمن الاقتصادي كان يجب أن يعمل وفق ما تم الاتفاق عليه، لضمان عدم الإضرار بالمواطن جراء ارتفاع الأسعار في السوق، وسيطرة بعض المافيات على الأسعار وحركة الأسواق.
