بغداد - الاتجاه
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، صدور قرار حكم جديد بحق المتهم الثاني (المستثمر) في قضية رئيس هيئة استثمار بغداد السابق؛ نتيجة طعنها بقرار الحكم الأول الصادر بحقه.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاتجاه"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا يقضي بتشديد العقوبة الصادرة بحق المستثمر في (قضية رئيس هيئة استثمار بغداد السابق)"، مبينة أن "القرار جاء على خلفية طعنها بقرار الحكم الأول القاضي بحبسه مدة سنتين؛ بغية تشديده كون العقوبة كانت خفيفة، ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها".
وأضافت، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما حضوريا بحق (المستثمر) يقضي بتشديد العقوبة إلى الحبس الشديد أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار؛ استنادا إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات في القضية التي تتعلق بإقدام المدان على "التوسط"؛ لأخذ مبالغ مالية لمصلحة (رئيس هيئة استثمار بغداد السابق)، وإدخالها في مشاريع مقابل إخلال الأخير بواجباته الوظيفية".
وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من تشرين الثاني الجاري صدور قرار بإعادة محاكمة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، بعد قبول الطعن الذي قدمته بقرار إلغاء التهمة والإفراج عنه الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مشيرة في الوقت ذاته إلى قبول طعنها في قرار الحكم الصادر بحق (المستثمر) القاضي بالحبس مدة سنتين.
