الاتجاه - متابعة
أقر مجلس الوزراء الايراني برئاسة السيد ابراهيم رئيسي، مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ 21 آذار 2022.
وأوضح موقع مجلس الوزراء الايراني في بيان مقتضب اليوم الاربعاء، بأن المجلس أنهى اليوم تتدارس واعداد مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيدا لإحالته لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) للنقاش.
وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف قد صرح في وقت سابق أن الحكومة ستقدم مشروع القانون يوم الاحد المقبل.
وأكد مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية، أن رئيسي سيقدم لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) الاحد المقبل، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022.
وبيّن "محمد حسيني" في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الاربعاء، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة صباح اليوم، وهو الاول من نوعه في عهد الرئيس رئيسي.
وأكد أن مشروع الموازنة شهد اصلاحات هيكلية وأخذ بالاعتبار تأكيدات قائد الثورة الاسلامية بهذا الجانب، فضلا عن مراعاة الانضباط المالي وتوجيه السيولة نحو الانتاج وسد العجز وزيادة صلاحيات الأجهزة المشروطة بالرقابة.
MY
