بغداد - الاتجاه
كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة، عن حجم الأموال العراقية المجمدة في عام 1990.
وقال صالح في تصريح تابعته "الاتجاه"، إن "هناك أموالاً عراقية تقدر بـ2.7 مليارات دولار معلقة بدعاوى أو حجوزات قضائية أقامها دائنون تجاريون على العراق"، مبيناً ان "هذه الأموال هي من أرصدة العراق الخارجية التي جمدت في العام 1990".
وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 في اذار 2003، قد طالب المصارف والجهات الرسمية الدولية بتحرير الارصدة المجمدة للعراق وايداعها في حساب حكومة العراق المسمى (صندوق تنمية العراق DFI) والمفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، واستثنى القرار وقتها الاموال المحجوزة أو المجمدة التي تعود للعراق وهي تحت طائلة الدعاوى القضائية في حينها".
