الاتجاه - متابعة
كشفت مصادر في وزارة النفط والثروات الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، عن حراك لإعادة إحياء مشروع تصدير الغاز إلى تركيا من حقلي خورمو الغازي في أربيل، وجمجمال في السليمانية، مبينة أن الأتراك مهتمون جدا بالملف منذ أسابيع رغم وجود عوائق فنية وقانونية داخل العراق لإتمام الاتفاق.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها ، عن مسؤول في وزارة النفط والثروات الطبيعية قوله، إن “هناك رغبة تركية جديدة لإعادة إحياء التفاهمات حول شراء الغاز”، مؤكداً أنّ “تركيا ترغب بذلك من بوابة بغداد حصرا وضمن تفاهمات مع حكومة الإقليم بطبيعة الحال”.
وأضاف ، أن “العراق يمكنه توفير الغاز لتركيا بكميات كبيرة في حال توفرت مشاريع تطوير البنية التحتية، والتي تحتاج حالياً الى عامين على الأقل لتكون قادرة على التصدير وتركيا يمكنها المساعدة بذلك كما علمنا”.
وأوضح، أن “العراق جغرافياً أقرب الدول للأراضي التركية وسيكون إنجاز الأنابيب بعمر أقصر عبر محافظة دهوك، لكنّ الأمر يحتاج إلى تفاهمات داخلية بسبب عودة النزاع الحالي في ملف إدارة النفط والغاز بين بغداد وأربيل بعد قرار المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، عدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في حكومة إقليم كردستان”.
لكنّ مسؤولاً عراقياً في بغداد يعتبر قريباً من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب الصحيفة، علق على الموضوع بأنّ “تركيا ستتريث في ملف استيراد الغاز من إقليم كردستان، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بأنّ الحقول النفطية تكون تحت إدارة بغداد ولا يحق لأربيل عقد أيّ تفاهمات أو اتفاقيات خارجية كونه ملفاً سيادياً”.
ورجح في الوقت ذاته رغبة تركيا أيضاً بأنّ تبقى تفاهماتها مع بغداد وليس مع حكومة الإقليم، ويشدد بالقول إنّ “حكومة الكاظمي سبق أن رحبت بتفاهمات تجارية واسعة وهناك مشروع فتح معبر حدودي جديد مع تركيا، وأيضاً بناء أنبوب نفط لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لذا يمكن اعتبار خيار استيراد تركيا الغاز من العراق قائم ومناسب إذا تم حل المشاكل القانونية والسياسية الحالية، كون الأتراك سيدخلون مستثمرين ومطورين لتلك الحقول، بمعنى أنّهم سيكونون حريصين على إيصال الغاز لتركيا بأسرع وقت”.
ويلفت إلى أنّ “العراق بحاجة إلى الغاز المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، بالتالي فإنّ الحاجة إلى الشراكة بإنتاج الغاز مع الأتراك أهم محلياً من إنتاجه، للتخلص من الاعتماد على إيران”، مؤكداً أنّ “حكومة الكاظمي سعت خلال الفترات الماضية إلى استقطاب الشركات العاملة في مجالات التنقيب واستكشاف الغاز، لكنّ هذه المساعي اصطدمت بعرقلة وإرادات سياسية معارضة لهذا التوجه”.
MY
