الاتجاه - متابعة
اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي ، ان منافذ الإقليم الرسمية وغير الرسمية باتت خطرا يهدد الاقتصاد العراقي فضلا عن اغراق الأسواق بالسلع والبضائع الفاسدة التي لها اضرار اكبر من حصول الخزينة المركزية على عوائد المنافذ, عازيا ذلك الى فقدان سيطرة الحكومة الاتحادية او تواطؤها مع الإقليم .
وقال العلي في تصريح صحفي، ان “قضية المنافذ الحدودية داخل اقليم كردستان لم يتم السيطرة عليها منذ زمن بعيد وان الحكومات السابقة ما بعد 2003 لم تستطع فرض مركزيتها رغم انها تخضع دستوريا وقانونيا للحكومة الاتحادية”.
وأضاف ان “الإقليم وبشكل تقريبي يحصل من المنافذ الرسمية فقط بحدود الـ (500) مليون دولار او اكثر اما المنافذ غير الرسمية والتي تسيطر عليها أحزاب السلطة في الإقليم لم ترسل للحكومة سنتا واحدا”.
وحذر العلي بان “المشكلة الأكثر خطرا لا تكمن بكم تحصل عليها الخزينة المركزية من موارد المنافذ بل عدم التزام الإقليم بالرسوم الكمركية التي تضعها الحكومة الاتحادية حيث ان منافذ الإقليم تقوم بتقليل وتخفيض الرسوم الكمركية مما يدفع التجار للتوجه نحو منافذ الإقليم لادخال السلع والبضائع”.
واوضح ان “الضرر الاخر يتعلق بفتح أبواب الإقليم للسلع والبضائع الفاسدة والمستهلكة واغراق السوق بها , ناهيك عن عمليات دخول الحنطة ذات النوعية الرديئة وبيعها الى الحكومة بأسعار مدعومة على انها انتاج محلي ومع كل ذلك فان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المركزية “.
MY
