ما يدخل إلى خزينة الدولة من الضرائب لا يتجاوز 10% من عمليات التحصيل، بسبب التهرب الضريبي. النظام الضريبي العراقي قديم ولا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وفقا لاحد اعضاء اللجنة المالية النيابية.
ويقول أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "النظام الضريبي العراقي قديم ولا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية. البلد بحاجة إلى إصلاح ضريبي شامل، وخطط كفيلة بمعالجة الفساد الكبير المستشري في مفاصل هذه المؤسسة".
"العراق ما زال يعمل بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، وفقا للصفاء، وهذا القانون قديم جداً ويحتاج إلى تغيير شامل. يجب تغيير شكل إدارة هيئة الضرائب من خلال كوادر تعمل وفق تقنيات وأنظمة حديثة ومتطورة للقضاء على الفساد والاتفاقات المشبوهة".
وبحسبه فان "ما يدخل إلى خزينة الدولة من الضرائب لا يتجاوز 10 في المائة من عمليات التحصيل، أما النسبة الحقيقية فتدخل ضمن جوانب التهرب الضريبي وجيوب أخرى خارج خزينة الدولة. هيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية عليها اجراء تحقيقات للكشف عن عمليات الفساد والهدر التي طالت عمل هيئة الضرائب طوال السنوات الماضية".
