بغداد - الاتجاه
عدّ مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، خروج العراق من قائمة الدول الأكثر مديونية لـ"صندوق النقد الدولي" عنصراً جاذباً للاستثمار كما أنه يرفع الجدارة الائتمانية للعراق بشكل كبير، بينما اعتبر خبراء أن مغادرة العراق القائمة يحمل انعكاسات إيجابية اقتصادية كبيرة يجب استثمارها بشكل محترف.
وقال صالح في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية: إن "خروج العراق من قائمة الدول الأكثر مديونية لـ(صندوق النقد الدولي) يرفع الجدارة الائتمانية للعراق بشكل كبير في قائمة الدول الأكثر جدارة"، وأوضح أن "ذلك يعد عنصرا جاذبا للاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جميع المقاولات الدولية التي تجري في العراق تخفض من مخاطر التأثير في كلف المشاريع، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على جميع كلف الأعمال الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العراقي".
ونوّه بأن "العراق ومنذ اتفاق (نادي باريس) الذي وقع في 21/11/2004 من قبل وزير المالية الأسبق عادل عبد المهدي آنذاك، تخلّص من 100 مليار دولار من مديونيته، أي تم تخفيض 80 %، وكان حجم الديون نحو 130 مليار دولار، خصم منها بموجب الاتفاق كما ذكرت آنفاً 100 مليار دولار، وما تبقى تمت جدولته على 20 عاماً مع فترة سماح ست سنوات".
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن "العراق ملتزم بإيفاء ديونه سواء للشركات أو الدول الدائنة، وهناك تعاون كبير بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتسديد الأقساط بفوائدها وبالوقت المحدد، ومنذ عام 2009 بدأ العراق بتسديد الفوائد، وفي عام 2011 بدأ بتسديد الأقساط بفوائدها".
وفي ما يتعلق بالاعتراضات الداخلية التي تطول مؤسستي (البنك وصندوق النقد) الدوليين، أشار صالح، إلى أن "مرد الاعتراضات الكبيرة هو أن تعاملات هاتين المؤسستين وفق النظام الغربي تماماً" وبيّن أنه "في الحقيقة - ووفق قرب عملي من (صندوق النقد الدولي) منذ عام 2003 إلى الآن، فإن العراق دخل ستة اتفاقات مع (الصندوق) ولم يطله أي ضرر، وسهّل الكثير من الأمور للعراق خاصة الاتفاقية البسيطة التي كانت لمدة أشهر كاتفاقية طارئة والتي ساعدت على إسقاط 80 % من ديون العراق".
وكان تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي" الأسبوع الماضي، أشار إلى وجود 19 دولة عليها ديون تتجاوز المليار دولار أميركي (ليس بينها العراق)، من إجمالي عدد الدول الدائنة من المؤسسة الأممية الاقتصادية، البالغ عددها 94 دولة.
