بغداد - الاتجاه
فصّلت وزيرة المالية طيف سامي، الاثنين، مشروع قانون الموازنة، وفيما أشارت إلى أنه تضمن تثبيت العقود واستحداث درجات لأصحاب الشهادات العليا والمفسوخة عقودهم، أوضحت آلية تمويل العجز.
وقالت سامي في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، إن "موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في حساب تعويضات الموظفين بمقدار (6.6) ترليون دينار عن مصاريف السنة السابقة باستثناء (إقليم كردستان)".
وأضافت، أن" الزيادة جاءت لعدة أسباب منها:
1- تثبيت العقود والبالغ عددهم (394656) عقدا من لديه خدمة سنتين فما فوق جرى تثبيتهم على الملاك الدائم لمختلف الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حيث تحملت الخزينة للبعض منهم (فرق المخصصات) والتي بلغت (1.119) ترلیون دینار مع تثبيت (237439) عقدا لدوائر التمويل الذاتي كافة.
2- تعيين المفصولين السياسيين البالغ عددهم (6910) درجات تم استحداثها ضمن قانون الموازنة لعام 2023.
3- استحداث (138.818) درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة الذين لم تستكمل إجراءاتهم عام 2019، حيث إن ما أدرج منهم خلال عام 2019 كان نصف العدد تقريبا ولعدم وجود موازنة عام 2020 وقيام مجلس النواب عام 2021 بتخفيض حساب تعويضات الموظفين، مع عدم تضمين قانون الأمن الغذائي كلف المومأ إليهم 300 مليار دينار فقط والتي تم منحها لهيئة الحشد الشعبي للنقص الحاصل في تخصيصات المفسوخة عقودهم لعام 2021، تم إدراج كلف (6) أشهر لـ(138.818) درجة للجهات الأمنية لتتمكن من إجراء التدقيق الأمني والفحص وإعادتهم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادي لعام 2023، بكلفة 988 مليار دينار.
4- كلف الأجراء اليوميين الذين تم تحويلهم إلى عقود وغير المشمولين بالتثبيت والبالغ عددهم (38.756) لجميع دوائر الدولة (الممولة مركزيا والممولة ذاتيا) وبكلفة (2.697) ترليون دینار بضمنها كلف العقود التي تم مناقلتها إلى حساب تعويضات الموظفين للذين جرى تعيينهم بدلاً من تخصيصات أجور المتعاقدين.
5- كلف تعيين الأوائل وأصحاب درجات الماجستير والدكتوراه البالغ عددهم (70697) درجة لدوائر التمويل المركزي و(4031) درجة لدوائر التمويل الذاتي، ليكون إجمالي أعدادهم (74728) درجة و الذي جرى توزيعهم من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو (43728) درجة والمتبقي (31000) درجة سيقوم مجلس الخدمة بعد اتخاذ الموافقات الأصولية بفتح المنصة الإلكترونية لاستقبال الأعداد المتبقية، حيث إن الكلف المالية لجميع الأعداد المدرجة حسب قانون الموازنة هو 811 مليار دينار، ولكي تتمكن الدوائر من المباشرة للذين جرى تعيينهم و بجداول تفصيلية لكون تخصيصاتهم مدرجة في قانون الأمن الغذائي لشهر 1 هو 75 مليار دينار، يشترط أن ترد قوائم تفصيلية تتضمن (الدرجة والاسم والعنوان الوظيفي وأمر التعيين وتاريخ المباشرة ومقدار الراتب ومساهمة التقاعد والمخصصات كافة من تاريخ المباشرة إلى نهاية السنة).
وذكرت سامي، أن "آلية تمويل العجز الوارد في قانون الموازنة تكون عن طريق الاقتراض الداخلي والرصيد المدور من (عام 2022 إلى عام 2023) ومن ارتفاع أسعار صادرات النفط الخام المصدر أو عن طريق الضغط في الإنفاق وترشيد النفقات وحسب الآتي:
- 5 ترليونات دينار سندات محلية.
- 3 ترليونات دينار اقتراض من المصارف الحكومية.
-23 ترليون دينار رصيد مدور في حساب وزارة المالية.
-23 ترليون دينار خصم احتياطي قانوني لدى البنك المركزي العراقي.
-9.9 ترليون دینار قروض أجنبية ومحلية لتمويل مشاريع استثمارية.
وبينت، أن" ذلك مرهون في حال استمرت أسعار النفط الخام المصدر حسب ما هو مثبت حاليا بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية"، موضحة، أنه" في حالة وصول أسعار البرميل إلى (83) دولاراً نهاية السنة فستكون تغطية العجز من فرق السعر أعلاه".
الموازنات التخطيطية
وأكدت، أن "دوائر التمويل الذاتي هي ضمن صلاحية وزير المالية المصادق عليها استنادا لأحكام المادة (45) أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019"، لافتة إلى، أن" تأخير المصادقة على هذه الموازنات، هو لعدم مصادقة الحسابات الختامية لهذه الدوائر لسنة 2022 من قبل دیوان الرقابة المالية وذلك بسبب عدم إنجازها من قبل الدوائر الممولة ذاتيا وغلقها والإجابة على استفسارات الموجهة من قبل ديوان الرقابة المالية المؤشرة على الحسابات لهذه الدوائر".
الاستثمارية
وتابعت، أن "تحديد المشاريع الاستثمارية الجديدة هو من اختصاص وزارة التخطيط، وبعد معرفة السقوف التي سيصادق عليها مجلس النواب بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة 2023، بإصدار القرارات من قبل وزير التخطيط حسب الصلاحية المخولة له بإدراج المشاريع المستمرة والجديدة في حالة إبقاء التخصيص من قبل مجلس النواب"، لافتة إلى أن "مشروع قانون الموازنة تضمن مشاريع البرنامج الحكومي وهي:
147 مليار دينار تأهیل 10 مستشفيات.
400 مليار دينار مشروع تحلية مياه البحر في البصرة.
600 مليار دينار تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الحلقي الرابع.
303 مليارات دینار لمشروع البنى التحتية في الديوانية.
107 مليارات دینار لدراسات وتصامیم واستشارات للمرحلة الأولى من مشروع البتروكيماوي العملاق.
280 ملیار دینار لتأهيل وصيانة محطات التوليد مع الشركات المصنعة.
330 ملیار دینار لتجهیز محطات تحويلية للصيف المقبل بعدد 150.
1000 ملیار دینار لإنشاء صندوق العراق للتنمية لتحسين البيئة الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويتفرع منه صناديق تخصصية.
500 مليار دينار لصندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرا.
وبينت وزيرة المالية، أن" مشروع قانون الموازنة تضمن البرامج الخاصة للبرنامج الحكومي ضمن النفقات التشغيلية وهي كالآتي:
650 مليار دينار لزيادة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
150 مليار دينار لزيادة في رواتب المعين التفرغ.
200 ملیار دینار لتحسين الخدمات الطبية العلاجية في مراكز جراحة أمراض القلب والأوعية الدموية.
200 ملیار دینار لتحسين الخدمات الصحية في المراكز التخصصية بالعلاجات السرطانية.
435 مليار دينار لبرنامج إدارة وتشغيل 5 مستشفيات جديدة في دوائر صحة (بابل/ النجف الأشرف/ ذي قار/ البصرة).
150 مليار دينار للخدمات الصحية للمشمولة بالضمان الصحي.
448 مليار دينار لتغطية العجز في شراء الأدوية المستوردة.
600 مليار دينار للجهد الخدمي والهندسي
325 ملیار دینار لتأهیل وصيانة محطات الكهرباء من قبل شركة GE.
325 مليار دينار لتأهيل وصيانة محطات الكهرباء من قبل شركة الكترك انترناشنل انك.
10 مليارات دینار لإطلاق البطاقة الزراعية.
رسوم وأجور خدمات
وأكدت سامي، أن" قانون الموازنة العامة الاتحادية تضمن في المادة (23 الفقرة أولا)، استمرار الموازنات بفرض رسوم وأجور خدمات تؤول (70 بالمئة) لها (للموازنة)، و30 بالمئة للخزينة العامة للدولة"، موضحة أن "قانون الموازنة العامة للدولة تضمن تخصيص (50 بالمئة) من إيرادات المنافذ الحدودية لإيرادات المحافظات لتقديم الخدمات وإنجاز مشاريع استثمارية وإعمار المنافذ الحدودية أو المشاريع المستمرة".
حصة الخزينة العامة للدولة
وذكرت، أنه "من المتوقع تحويل 3 ترليونات دينار من حصة أرباح الشركات النفطية لخزينة الدولة أو تبقى مقيدة دفتريا ضمن سجلات شركات وزارة النفط في حال عدم قيام وزارة المالية تمويل كلف إنتاج النفط الخام المصدر أو تخفيض هذه الكلف من قبل مجلس النواب لكونها تعتبر رواتب وكلفا تشغيلية لتلك الشركات"، لافتة إلى أن "كلف إنتاج النفط لشركات الاستخراج النفطية تبلغ 2.6 تريليون دينار".
حصة الشركات غير النفطية
ولفتت وزيرة المالية إلى" تخصيص 300 مليار دينار للشركات العامة غير النفطية (القطاع المالي والشركات الزراعية...... الخ)، لكون غالبية الشركات العامة لوزارة الصناعة والمعادن وشركات هيئة التصنيع الحربي خاسرة وتتلقى منحا من الخزينة العامة لدفع رواتب بأكثر من (2.2) ترليون دينار"، موضحة أن "الدوائر الخدمية الممولة ذاتيا مثل مديريات (ماء/ مجاري/ أمانة بغداد/ لجنة أولمبية/ لجنة بارالمبية/ بيت الحكمة والمؤسسات البلدية) تتلقى رواتب ونفقات تشغيلية من الحكومة تقدر بـ(2,4) ترليون دينار سنويا".
وأشارت إلى، أن "أجور الجباية والرسوم ما زالت زهيدة جداً وترفض المحافظات ومجالسها زيادتها بحجة أنها تثقل كاهل المواطن بالإضافة إلى عدم تحقيق الجباية الفعلية لهذه الأجور والرسوم"، مؤكدة أن "جباية الكهرباء تحمل الحكومة سنويا أكثر من 16 ترليون دينار كنفقات تشغيلية للشركات التابعة إلى وزارة الكهرباء من أصل (150) ترليون دينار إجمالي النفقات التشغيلية والتي هي (أجور مستثمر محلي/ استيراد طاقة/ غاز إيران/ أجور دوائر تمويل مركزي رواتب منتسبي الشركات/ نفقات الصيانة محطات الطاقة/ غاز البصرة / الوقود المحلي المجهز من قبل وزارة النفط لصالح محطات الكهرباء)".
نسبة مؤسسات الدولة والمحافظات من الموازنة
وأكدت وزيرة المالية، أن "نسبة مؤسسات الدولة والمحافظات من الموازنة حسب كل قطاع:
شكل الإنفاق الجاري نسبة (75.82) بالمئة من إجمالي الدولة.
أما الانفاق الاستثماري فقد شكل (24.23) بالمئة من إجمالي الدولة.
مساهمة القطاعات كافة من إجمالي الدولة.
وبينت، أن" نسبة مساهمة القطاعات كافة من إجمالي الدولة بلغت كالآتي:
-قطاع الأمن والدفاع 14.73 بالمئة.
-قطاع التربية والتعليم 7.64 بالمئة.
-قطاع الطاقة 19.52 بالمئة.
- قطاع الصحة 4.83 بالمئة.
- قطاع الخدمات 15.87.
-قطاع الإدارات العامة المركزية 7.04 بالمئة.
- قطاع الإدارات المحلية 11.74 بالمئة.
- قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي 0.33 بالمئة.
- قطاع المديونية الداخلية والخارجية والفوائد المترتبة عليها 10.29 بالمئة.
- قطاع النقل والمواصلات 1.74 بالمئة.
- قطاع الزراعة 1.58 بالمئة.
- القطاع الصناعي 0.81 بالمئة.
- قطاع التشييد والإسكان 2.65 بالمئة.
قطاع الشباب والرياضة 1.23 بالمئة.
وأشارت إلى، أن" موازنة 2023 ستكون أساسية وعلى وزيري المالية والتخطيط إجراء تعديل عليها لسنة 2024 و2025، لكي ترفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيها ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب".
