بغداد- الاتجاه
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، تطبيق الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان ضمن بنود الموازنة فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، مؤكدا بان الحزب الديمقراطي لن يطعن بفقرات الموازنة المعدلة.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "تنفيذ القوانين يتم بعد المصادقة عليها ومن تاريخ المصادقة بعد نشرها بالجريدة الرسمية ولا يترتب عليها الأثر الرجعي الا إذا كانت مثبتة بفقرة قانونية ".
وأضاف ان " الفقرات التي تنظم العلاقة بين المركز والاقليم، بما يتعلق بالاتفاق النفطي ستنفذ بعد المصادقة على القانون ومن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يترتب عليها أي إثر رجعي ".
وأشار التميمي أن "جميع الفقرات الواردة في المواد ( 13 و14 و15) من قانون الموازنة الاتحادية مطابقة لقرار المحكمة الاتحادية "، موكدا ان "الحزب الديمقراطي سوف لن يقدم طعنا بتلك المواد لدى المحكمة الاتحادية".
