الاتجاه - متابعة
أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات بالهيأة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (532،100،000) مليون دينار دون سند قانوني".
وتابع، أن "المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة، لافتا الى أن التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لماجاء بالتحقيق الاداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (2015)"، مشيرة إلى أن "التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة".
وأضاف، أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
