الاتجاه - بغداد
أفادت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ وزير النقل الأسبق، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيأة، في بيان، أن " قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ وزير النقل الأسـبق، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة بمنح الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ"، مُوضحاً أنَّ "التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار، لافتاً إلى أنَّ قـاضــــــي التحـقيـق المُخـتـصّ أصدر أمر القبض؛ بـنـاءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان إن "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّةٍ، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامةٍ"، لافتاً إلى "قيام شركة إدارة المطارات بتقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)"، مُشيراً إلى أنَّ "قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل نصَّ على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماريّ، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدنيّ".
