بغداد - الاتجاه
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.
وقال صالح، إن "القرار الذي وجه فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح الى المواطن المقترض الى حين تاريخ تسديده كاملا".
وأضاف أن "القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق"، مبينا أن "الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة".
وأشار صالح إلى أنه "ابتداء من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية على القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل ما يمكن عند احتساب الفائدة التي تعاقد عليها صاحب القرض مع المصرف عند منحه القرض"، مؤكدا أن "هذا القرار يسري على الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعا بما في ذلك قروض الإسكان".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، في وقت سابق، وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين "باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلا من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم".
