الاتجاه - بغداد
أفادت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ في تنفيذ مشروعين بكلفةٍ ناهزت ستة مليارات دينار، وتجهيز موادّ خلافاً للمُواصفات الفنيَّة، واختلاس في عددٍ من الدوائر في محافظة كركوك.
وذكرت النزاهة في بيان، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى رصد مكتب تحقيق كركوك شبهات فسادٍ في مشروع صبّ الشوارع الداخليَّة في قضاء داقوق، المُنفَّذ ضمن مشاريع إعمار المناطق المُتضرّرة من العمليَّات الإرهابيَّـة"، مُبيّـنة "ظهور عيوب وتشقُّقات في بعض المقاطع المُنفّذة من المشروع الذي تمَّت إحالته على شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ استناداً إلى صلاحيَّة التعاقد المُباشر المُخوَّلة بقرار مجلس الوزراء ضمن تخصيصات الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لتنفيذه تحت إشراف مُديريَّة بلديَّات كركوك بكلفة (4,378,227,000) أربعة مليارات دينارٍ".
وأضافت، أن "شبهات فساد شابت تنفيذ مشروع توسعة طريق تازة – بشير من مشروع ري كركوك باتجاه منطقة بشير، الذي أحيل للتنفيذ من قبل صندوق إعمار المناطق المُتضرّرة من العمليَّات الإرهابيَّة بكلفة (1,309,098,000) مليار دينارٍ"، لافتة إلى "قيام شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة بإجراء التدقيق الأصوليّ وأشَّرت عدَّة ملاحظاتٍ، منها عدم تحديد الكميَّة الواجب تنفيذها في بنود العقد، وعدم تحديد المسار للمشروع، فضلاً عن مُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة التي نصَّت على إزالة المشاكل القانونيَّـة والماديَّـة، إن وُجِدَت في موقع العمل، وأن يكون الموقع جاهزاً للمُباشرة بتنفيذ العمل، وأن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميَّات والخرائط دقيقة؛لتجنُّب التغييرات أوالإضافات أثناء التنفيذ".
وتابعت النزاهة، أن "الفريق أوضح أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق توصَّلت إلى شبهات فسادٍ تحوم حول مُوظَّفين في دائرة صحَّة كركوك، على خلفيَّـة إبرام الدائرة عقدين مع شركة تجارة أجهزة ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ مُختبريَّةٍ ومكتب دعاية للأدوية، لغرض لتجهيز ملحقات (14) جهاز ناظور جراحة بكلفة (170,600,000) مليون دينار"، مُنبّهة أنَّه "تبيَّن مُخالفة الموادّ المُجهّزة للمُواصفات الفنيَّـة، إضافة إلى وجود مُغالاةٍ في أسعار التعاقد".
وكشفت عن "إقدام أحد المُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء كركوك على اختلاس مبلغ (29,455,500) مليون دينارٍ من مبالغ أجور جباية الطاقة الكهربائيَّة المُودَع في مصرفٍ حكوميٍّ، وقيامه بتسليم المبلغ بعد مرور عشرة أشهرٍ"، لافتة إلى "اختلاسه أكثر من مليون دينار يمثل أجور جبايةٍ من أحد المُشتركين، وعدم قيام إدارة الدائرة باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّ المُوظَّف المُختلس؛ على الرغم من قيام مسؤول شعبة مُتابعة المبيعات بإعلامها عن وجود الاختلاس".
