الاتجاه - متابعة
كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن وجود هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ ومُخالفاتٍ في مُديريَّة الزراعة وديوان المُحافظة وهيئة الاستثمار في ذي قار.
وذكرت الهيأة في بيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف بعد التحرّي والاطلاع، عن هدر مبلغ (1,440,000,000) مليار دينار في إحالة المشاريع المُصنَّـفة في مُديريَّة زراعة ذي قار كمشاريع بحثيَّةٍ وإرشاديَّةٍ إلى مشاريع استثماريَّـة"، مُبيّـنة انه "تم صرف المبلغ المذكور كنفقاتٍ للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي".
ولفتت إلى انه "جرى تدوين أقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".
وأشارت الهيئة إلى انَّ "الفريق رصد وجود تلاعبٍ في آلية قبول وتعيين ضمن (1000) درجةٍ وظيفيَّـةٍ خاصَّةٍ بمُحافظة ذي قار"، موضحة ان "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار شخَّصت عدم تضمين الإعلان الخاصّ بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها".
ونوهت "بوجود اختلافٍ بين الفرز النهائيّ والفرز الأخير للمُتقدّمين، فضلاً عن خروقاتٍ تمثَّلت بعدم اعتماد المُحافظة على قواعد البيانات المُتوفّرة لدى مكتب تشغيل المُحافظة، وتأليف لجنةٍ برئاسة معاون المُحافظ خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّـة".
وبينت أن "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (1,583,580,000) مليار دينارٍ على شارع الكورنيش في صوب الشاميَّة ولمُدَّة (30) عاماً".
واكملت ان "وزارة الماليَّة / دائرة عقارات الدولة لم تكن موافقة كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمالٍ مُنفَّذةٍ وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يُؤيِّـدُ الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّـة خلافاً لكتاب الهيئة الوطنيَّة للاستثمار المُتضمِّن عدم منح الإجازة الاستثماريَّة ما لم تكنْ مُستوفيةً للشروط".
