الاتجاه - بغداد
اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط 3 متهمين واستقدم 10 آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في محافظة واسط.
وذكر بيان للهيأة، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة تمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط (٣) مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط"، مُبيّناً أنَّ "الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك".
وأضاف البيان أن "الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة (٢٤٦,١٥١,٠٠٠) مليون دينار"، لافتاً إلى أن "القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن (٤٦) طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها".
وتابع أن "المكتب تطرق إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيأة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (١ لسنة )٢٠١٨".
وأشار البيان الى أن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم (١٠) مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة، وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة".
