بغداد - الاتجاه
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، صدور قراري حكم بالسجن غيابياً لمدة 17 سنة وغرامة بحق عضو لجنة تنفيذ البنى التحتية لإنشاء مخيمات للنازحين في محافظة نينوى؛ لـ"إضراره المال العام وتسلم رشى".
وقالت الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم بالسجن غيابياً لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار على المدان (أيوب يوسف محمود إبراهيم)؛ لقيامه بجمع مبالغ الضرائب وأخذ رشاوى من المقاولين أثناء مدة عمله في معاونية الإعمار في ديوان محافظة نينوى"، مبيناً أن "المدان كان مخولاً من قبل محافظ نينوى الأسبق بمتابعة المشاريع والمقاولين".
وأضافت، أن "المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكم غيابي آخر بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المدان؛ على خلفية إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أثناء شغله عضوية إحدى اللجان الفرعية المؤلفة؛ لتنفيذ البنى التحتية لإنشاء مخيمات النازحين في ناحية القيارة".
ولفتت إلى "إضراره المال العام وارتكاب مخالفات بالاشتراك مع متهمين مفرقة دعواهم بعد صرف سلفة بمبلغ 5 مليارات دينار؛ لتنفيذ الأعمال الخاصة بالبنى التحتية للمخيمات"، مشيرة إلى أن "التنفيذ غير مطابق للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن عدم تسوية المبالغ، ووجود مغالاة في أسعار التنفيذ بلغت (756,967,750) سبعمائة وستةً وخمسين مليون دينار".
وأوضحت أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هاتين القضيتين والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين لمحافظة نينوى ومديرية بلدية الموصل ووزارة الهجرة والمهجرين وكتاب مكتب نائب رئيس هيئة النزاهة، فضلاً عن محضر الفريق التحقيقي المؤلف في الهيئة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي فيها وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومقنعةً لتجريمه وإدانته".
وتابعت أن "المحكمة أصدرت قراري الإدانة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983/ ثانياً/1) والمادة (340) من قانون العقوبات، وتضمنا إصدار أمر قبض بحق المدان وتأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق لوزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة نينوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".
