الاتجاه - متابعة
أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين في الهيئة العامة للضرائب/ فرع واسط.
وذكر بيان للهيأة، أنَّ "المُوظَّفين المُتَّهمين الذين يعملون بصفة مُخمّنين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، قاموا بمنح كتب براءة ذمَّة لعددٍ من المُكلَّفين؛ بالرغم من مديونيَّتهم للشركة العامة للنقل الخاصّ في المُحافظة عن بدلات إيجار محلاتٍ تابعةٍ للشركة".
وأضاف البيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق، كشف عن أنَّ الشركة العامَّة للنقل الخاصّ سبق لها أن طلبت من الهيأة العامَّة للضرائب بكتابٍ رسميٍّ عدم منح براءة ذمَّة للمُراجعين؛ إلا بعد مُراجعة الشركة"، لافتاً إلى أنَّ "المُخمّنين في الوحدات التخمينيَّة لم يضعوا إشارةً في أضابير المُكلَّفين المديونين؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام".
وتابع أنه "بعد ضبط أصل الأوليَّات وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق واسط؛ لبيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّة، تبيَّن هدر مبلغ (69,727,000) تسعة وستين مليون دينارٍ"، مشيرا إلى أنَّ "أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين الخمسة صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
