بغداد - الاتجاه
شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باستحداث نافذة إلكترونية موحدة بإشراف جهاز المخابرات، لتحديث قاعدة بيانات العمالة الأجنبية في البلاد، وتأشير المخالفات وفرض الغرامات المالية مباشرة على المخالفين وترحيلهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "وزارته أطلقت حملة لرصد حجم العمالة الأجنبية والاحتياج الفعلي منها في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوازي مع تشغيل الأيدي العاملة المحلية وفق القانون واعتماداً على قاعدة بيانات فئة الباحثين عن العمل المسجلين في منصة مهن الإلكترونية".
وأوضح أنه "تم الكشف عن أعداد كبيرة من العمالة غير المرخصة والمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفرض غرامات مالية على الجهات والشركات التي تسرِّب وتشغل العمالة الأجنبية المخالفة"، منوهاً بأن "وزارته حددت السن المحددة للعمل في البلاد، بـ 21 إلى 40 سنة حصراً، عدا الخبراء والمستشارين والفنيين".
وكشف العقابي عن "بدء وزارته بخطوات لاستحداث نافذة إلكترونية موحدة بإشراف جهاز المخابرات الوطني يتم عن طريقها حصراً، تحديث قاعدة بيانات العمالة الأجنبية وتأشير المخالفات وفرض الغرامات المالية مباشرة على المخالفين وترحيلهم، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، علاوة على تشكيل لجان مشتركة لرصد شركات الاستقدام المخالفة وإحالتها إلى القضاء".
