بغداد - الاتجاه
أكد مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب أحمد، اليوم الجمعة، استمرار المبادرة العقارية، مبيناً أن البنك المركزي سيضخ الأموال خلال الأيام المقبلة لمنحها للمواطنين ضمن المبادرة،
وقال أحمد، إن "مبادرة السكن عبارة عن عقد إقراض ما بين المصرف العقاري والبنك المركزي وحسب توجيهات الحكومة بدعم المواطنين بفوائد مخفضة وبدعم من البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي أسهم خلال السنوات السابقة بدعم المصرف العقاري والمواطنين لشراء وحدات سكنية تجاوزت الخمسين ألف وحدة سكنية في عموم العراق".
ولفت أحمد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "ما يشاع عن توقف المبادرة العقارية غير صحيح خصوصاً وأنه خلال الأيام الماضية انتهت المبالغ المخصصة ضمن عقد الإقراض بنسبة إنجاز مئة بالمئة".
وأضاف، أن "البنك المركزي أرسل كتباً رسمية بأن المبادرة العقارية ستستمر وسيضخ الأموال خلال الأيام المقبلة حتى يقوم المصرف بعكسها على المواطنين"، لافتاً إلى أن "المواطن حر في التعامل مع المبلغ سواء في شرائه لوحدات سكنية داخل المجمعات الاستثمارية أو خارجها، سواء كانت الوحدة على شكل أفقي أو عمودي".
وبشأن تعليمات وضوابط القروض، أوضح أحمد أن "هناك آلية وتعليمات وضوابط للقروض وهي متاحة لجميع المواطنين بعد تقديمه طلب وملء الاستمارات اللازمة وتقديم المستمسكات المطلوبة"، مؤكداً أنه "قبل عملية الإقراض لا بد من أن يتم فتح حساب جارٍ للمواطن، وهذا الحساب يخضع للتدقيق والرقابة بالنسبة للاسم المقترض فإذا كان المقترض من مصرف آخر فيتم تدقيقه لسلامة موقفه من الاستعلام الائتماني وقاعدة البيانات".
وتابع: "يقوم المقترض بإكمال الإجراءات المطلوبة ويحضر الوحدة السكنية التي يريد أن يشتريها حتى يبدأ المصرف بحجز الوحدة السكنية واطلاق المبالغ له ومن ثم يحضر الكفيل في حالة عدم السداد شرط أن يكون الكفيل موظفاً حكومياً بينما إذا كان موظفاً فلا حاجة إلى الكفيل، وهذه كلها تحددها ضوابط وتعليمات البنك المركزي".
وبخصوص الكفالة، قال أحمد إن "المصرف في الفترة الأخيرة عمل سلسلة من الإجراءات لتسهيل موضوع الكفالة، كان في السابق بأن الكفيل يجب أن يكون من نفس المحافظة لكن المصرف سمح بأن يكون الكفيل من خارج المحافظة، وكذلك من الممكن أن يقدم كفيلين بدل كفيل واحد"، لافتاً إلى أن "التعليمات الجديدة التي وصلت فيها اختلاف بسيط عن التعليمات السابقة، فمثلاً في السابق المبلغ الذي نمنحه للمواطن كان بعمولة إدارية خمسة بالمئة، الآن صار هناك فائض سنوياً تقسم حسب قرار المجلس، وتعليمات البنك المركزي تقسم اثنين بالمئة الى البنك المركزي واثنين بالمئة الى المصرف العقاري لغاية 15سنة والمواطن هو حر بالنسبة لقيمة مبلغ القرض".
ونوه بأن "الأرض أيضاً تلعب دوراً لأن قطعة الأرض هي الضمان التي يقدمها عندما تقيم من قبل التسجيل العقاري على ضوئه يتم تغطية المبلغ"، مؤكداً أنه "كلما ارتفع مبلغ القرض كلما قل عدد الاقراض لكون المبالغ ليست كبيرة جداً وإنما مدروسة من قبل البنك المركزي".
ومضى أحمد إلى القول إن "المصرف يحاول قدر الإمكان أن يقدم الخدمة ويدعم المواطنين"، مشيراً إلى أن "المبالغ المخصصة للمبادرة محددة وليست مفتوحة".
وبين أن "مبلغ القرض يغطي الوحدة السكنية بالكامل في أغلب المحافظات"، لافتاً الى "السعي لتسهيل القروض للمواطنين من خلال الآليات التي يتم متابعتها مع المالية لزيادة رأس مال المصرف لكي تصبح لديه قوة في الإقراض، لأن المبالغ المحددة من البنك المركزي هي ليست مفتوحة وإنما محددة بموجب دراسة البنك وقدمها للمصرف العقاري ضمن المبادرات.
