بغداد – الاتجاه
طالبت مفوضية حقوق الإنسان بانصاف الشرائح المشمولة بالقرار ثلاثمئة وخمسة عشر.
كما دعت المفوضية في بيان وزارة المالية إلى إيجاد الحلول الجذرية لهذا الملف الإنساني وبما يؤمن الحياة الكريمة لعائلات هذه الفئة، كما شددت المفوضية على ضرورة اعتماد آليات واضحة وشفافة في معالجة أوضاع العاملين بصفة عقود وإجراء يوميين في المؤسسات والدوائر الحكومية، والحرص على ضمان حقوقهم.
