الاتجاه - متابعة
طالبت مفوضية حقوق الإنسان بانصاف الشرائح المشمولة بالقرار ثلاثمئة وخمسة عشر.
ودعت المفوضية في بيان وزارة المالية إلى إيجاد الحلول الجذرية لهذا الملف الإنساني وبما يؤمن الحياة الكريمة لعائلات هذه الفئة.
وشددت على ضرورة اعتماد آليات واضحة وشفافة في معالجة أوضاع العاملين بصفة عقود وأجراء يوميين في المؤسسات والدوائر الحكومية ، والحرص على ضمان حقوقهم.
MY
