كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن لقاء قريب مع رئاسة البرلمان لإعادة قسم من تخصيصات الوزارة للشروع في إطلاق الشمول الإلكتروني لمستفيدي الحماية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن مبادرة السكن تستهدف الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وقال وزير العمل عادل الركابي، إن "تلك المبادرة التي تتضمن توزيع قطع الأراضي السكنية والتي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستشمل شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود ممن لا يتمكنون من شراء وحدات سكنية بسبب ضعف مواردهم ودخلهم، أبرزهم مستفيدو الحماية الاجتماعية وذوو الإعاقة"، مبيناً أن "هناك قراراً بتوزيع قطع الأراضي بين المواطنين من قبل مجلس الوزراء سيتم الشروع بتطبيقه ابتداءً من الشهر الجاري".
وأضاف أن "هناك مساعٍ جدية لاستعادة جزء من الأموال الكبيرة التي تمت مناقلتها من تخصيصات الوزارة إلى تنمية الأقاليم في موازنة 2021".
وأوضح الركابي انه "تمت مناقلة مبالغ كبيرة من تخصيصات وزارة العمل سواء من تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية أو ذوي الإعاقة بلغت نحو ترليون و700 مليار دينار إلى تنمية الأقاليم"، ميشراً إلى أن "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية ولجنة العمل النيابية فضلاً عن وزير المالية لإعادة جزءٍ من تلك التخصيصات التي تمت مناقلتها حتى نتمكن من إطلاق شمول الأسر المستفيدة من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق الضوابط المعلنة".
